به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بانک مرکزی در شرایط تشدید فشارهای تورمی و کاهش فعالیت‌های تولیدی، بازتنظیم هفت محور سیاست پولی، ارزی و نظارتی را در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌ای که با هدف کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی دنبال می‌شود. تورم در اقتصاد ایران از یک سرچشمه تغذیه نمی‌شود؛ جریان‌های متعددی از کسری بودجه دولت و نوسانات بازار ارز گرفته تا افزایش هزینه‌های تولید و رشد اعتبارات بانکی، در بالا رفتن قیمت‌ها سهم دارند. مهار این فشارها نیز به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که هر یک بخشی از عوامل افزایش تورم را هدف قرار می‌دهند. بانک مرکزی اکنون از جبهه سیاست پولی وارد عمل شده و در نشست ویژه چهاردهم آبان‌ماه، آرایش تازه‌ای از ابزارهای پولی، ارزی و نظارتی را برای کنترل رشد نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌ای هفت‌محوری که از محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها تا تنظیم منابع بازار بین‌بانکی، اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز و تسهیل بازگشت ارز صادراتی امتداد دارد.
ضرورت این بازنگری را می‌توان در شرایطی جست‌وجو کرد که اقتصاد ایران هم‌زمان با افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش تولید روبه‌روست. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کنند. از طرف دیگر، اقتصاد کشور در بهار امسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد کوچک‌تر شده است. در همین حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از کاهش رشد سالانه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد در مهرماه خبر داده؛ رقمی که اگرچه نسبت به شهریور ۰.۷ واحد درصد کمتر شده، اما همچنان از افزایش سریع حجم پول و سپرده‌های بانکی حکایت دارد.
قرار گرفتن این آمارها در کنار یکدیگر، شرایط دشوار سیاست‌گذاری پولی را روشن‌تر می‌کند. از یک طرف، افزایش سریع نقدینگی در اقتصادی که تولید کالا و خدمات با محدودیت مواجه شده، می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. از طرف دیگر، تولیدکنندگانی که با افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند، برای ادامه کار خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. بانک مرکزی در چنین شرایطی، کنترل رشد اعتبارات را در کنار بهبود شیوه تأمین منابع بانک‌ها دنبال می‌کند تا ضمن کاهش فشارهای پولی، امکان تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی نیز حفظ شود.
مدیریت اعتبارات در شبکه بانکی
بخشی از رشد نقدینگی در اقتصاد به تسهیلاتی بازمی‌گردد که بانک‌ها در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها قرار می‌دهند. زمانی که بانکی تسهیلات جدیدی پرداخت می‌کند، سپرده جدیدی در شبکه بانکی شکل می‌گیرد. تکرار این فرایند می‌تواند حجم نقدینگی را افزایش دهد. استمرار ضوابط کنترل رشد ترازنامه، نخستین محور برنامه اخیر بانک مرکزی است که با هدف جلوگیری از افزایش نامتناسب اعتبارات دنبال می‌شود. در این چارچوب، بانک مرکزی برای رشد فعالیت بانک‌ها محدودیت‌هایی تعیین می‌کند تا میزان تسهیلات و تعهدات آن‌ها با وضعیت مالی‌شان هماهنگ‌تر باشد.
اهمیت این سیاست در اقتصاد ایران زمانی روشن‌تر می‌شود که سهم بانک‌ها در تأمین منابع مورد نیاز تولید را در نظر بگیریم. براساس آمار بانک مرکزی، شبکه بانکی در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده که ۷۷.۴ درصد آن به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته است. سهم سرمایه در گردش نیز به ۸۴.۶ درصد تسهیلات کسب‌وکارها رسیده؛ منابعی که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین سایر هزینه‌های جاری به آن نیاز دارند. در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش فعالیت اقتصادی، دسترسی به این منابع می‌تواند به ادامه تولید و حفظ عرضه کالا و خدمات کمک کند.
در چنین فضایی، نحوه توزیع تسهیلات به اندازه میزان پرداخت آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند. محدود کردن رشد اعتباراتی که با توان مالی بانک‌ها تناسب ندارند، می‌تواند از فشار بر منابع شبکه بانکی بکاهد؛ در عین حال، تأمین مالی بنگاه‌های فعال نیز به حفظ ظرفیت تولید کمک می‌کند.
بازتنظیم منابع در بازار پول
تقاضای بالای بانک‌ها برای دریافت منابع کوتاه‌مدت، یکی دیگر از تحولاتی است که طی ماه‌های گذشته توجه سیاست‌گذار پولی را به خود جلب کرده است. بانک مرکزی در حراج‌های متوالی عملیات بازار باز، میزان پذیرش درخواست بانک‌ها را در سطح ۷۰ همت حفظ کرده، اما تقاضای مؤسسات اعتباری همچنان چندین برابر این رقم باقی مانده است و تداوم آن، ضرورت بررسی دوباره شیوه تأمین نقدینگی بانک‌ها را بیشتر کرده است.
برای شناخت این شرایط باید به جریان روزانه پول میان بانک‌ها توجه کرد. بانک‌ها هر روز حجم زیادی از پرداخت‌ها و انتقال وجوه را انجام می‌دهند و برای تسویه این معاملات باید منابع کافی نزد بانک مرکزی داشته باشند. گاهی یک بانک با کمبود موقت منابع روبه‌رو می‌شود و برای جبران آن از سایر بانک‌ها یا امکانات بانک مرکزی استفاده می‌کند. عملیات بازار باز یکی از همین امکانات است که در آن بانک‌ها می‌توانند در برابر ارائه اوراق مالی اسلامی دولتی، برای مدت مشخصی نقدینگی دریافت کنند.
بازبینی عملیات بازار باز در نشست اخیر، با اصلاح نسبت سپرده قانونی نیز پیوند خورده است. سپرده قانونی بخشی از پول سپرده‌گذاران است که بانک‌ها موظف‌اند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و اجازه ندارند آزادانه از آن استفاده کنند. بانک مرکزی در اردیبهشت و مرداد امسال، این نسبت را در مجموع ۱.۵ واحد درصد افزایش داده بود تا بخشی از توان بانک‌ها برای گسترش اعتبارات محدود شود.
هدف مشترک بازبینی این دو ابزار، مدیریت دقیق‌تر منابعی است که بانک‌ها برای انجام تعهدات خود به آن نیاز دارند. تغییر نسبت سپرده قانونی می‌تواند میزان پول در دسترس بانک‌ها را کم یا زیاد کند و عملیات بازار باز نیز به بانک مرکزی امکان می‌دهد عرضه منابع کوتاه‌مدت و هزینه دریافت آن‌ها را تنظیم کند. در این میان، نرخ سود بین‌بانکی نیز اهمیت دارد؛ زیرا تغییر هزینه استقراض بانک‌ها از یکدیگر می‌تواند به‌تدریج بر شرایط پرداخت تسهیلات و جذب سپرده اثر بگذارد.
سلامت بانک‌ها در معادله نقدینگی
ناترازی برخی بانک‌ها همچنان یکی از عوامل فشار بر منابع شبکه بانکی است؛ وضعیتی که می‌تواند با افزایش نیاز مؤسسات اعتباری به استقراض، مدیریت نقدینگی را دشوارتر کند. عبدالناصر همتی در مهرماه ۱۴۰۵ از رسیدگی تیم‌های تخصصی بانک مرکزی به وضعیت دو یا سه بانک و مؤسسه ناتراز دیگر خبر داده و بر ضرورت جلوگیری از اضافه‌برداشت و خلق پول خارج از ضوابط تأکید کرده بود. اضافه‌برداشت زمانی رخ می‌دهد که بانک برای جبران کمبود منابع خود از اعتبار بانک مرکزی استفاده کند؛ اقدامی که در صورت تداوم می‌تواند به افزایش پایه پولی و فشار بیشتر بر نقدینگی منجر شود.
وضعیت سرمایه بانک‌ها نیز بخش دیگری از ضرورت اصلاحات نظارتی را روشن می‌کند. براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در مهرماه، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد یا بالاتر دارند و ۱۴ بانک دیگر پایین‌تر از این حد نصاب قرار گرفته‌اند. کفایت سرمایه یکی از معیارهای سلامت بانکی است که مشخص می‌کند سرمایه هر بانک تا چه اندازه می‌تواند زیان‌های احتمالی ناشی از فعالیت‌ها و دارایی‌های پرریسک را پوشش دهد. پایین بودن این نسبت لزوماً به معنای کمبود نقدینگی نیست، اما توان بانک را برای تحمل زیان‌های احتمالی کاهش می‌دهد.
انباشت مطالبات وصول‌نشده، زیان‌های گذشته و دارایی‌هایی که فروش آن‌ها دشوار است نیز می‌تواند بخشی از منابع بانک‌ها را برای مدت طولانی درگیر کند. بانکی که با چنین شرایطی روبه‌روست، ممکن است برای پرداخت تعهدات روزانه خود به استقراض بیشتری نیاز پیدا کند. از این منظر، پیگیری بهبود کفایت سرمایه و اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، دو محور نظارتی برنامه اخیر بانک مرکزی هستند که با هدف تقویت توان مالی مؤسسات اعتباری و کاهش فشار بر منابع شبکه بانکی دنبال می‌شوند.
ضلع ارزی ثبات اقتصادی
بازنگری در سیاست‌های بانک مرکزی به بازار پول محدود نمانده و موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در نشست چهاردهم آبان مورد بررسی قرار گرفته است. در اقتصادی که بخشی از تولید به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته است، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه فعالیت بنگاه‌ها را بالا ببرد و در ادامه بر قیمت محصولات داخلی اثر بگذارد. از همین رو، دسترسی به منابع ارزی صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی و مدیریت شرایط بازار اهمیت دارد.
محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال پول میان کشورها، از عواملی هستند که می‌توانند بازگشت ارز صادراتی را با تأخیر مواجه کنند. بانک مرکزی با بررسی این موانع، رفع مشکلات بازگشت منابع ارزی را در دستور کار قرار داده است. تسهیل این فرایند، در صورت افزایش عرضه ارز، می‌تواند به تأمین نیازهای وارداتی و کاهش بخشی از فشارهای بازار کمک کند؛ هرچند جزئیات اقدامات جدید هنوز اعلام نشده است.
اکنون بانک مرکزی مجموعه توان و ابزارهای پولی، ارزی و نظارتی خود را برای مهار رشد نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی به خط کرده است؛ آرایشی که از مدیریت اعتبارات و تنظیم منابع بازار بین‌بانکی تا تقویت سرمایه بانک‌ها، اصلاح ناترازی‌ها و بهبود دسترسی به ارز صادراتی امتداد دارد. هدف از این بازتنظیم، افزایش کارایی سیاست پولی و تقویت سلامت شبکه بانکی در شرایطی است که اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا و کاهش تولید روبه‌روست؛ شرایطی که کنترل رشد نقدینگی و حفظ جریان تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را به دو ضرورت مرتبط در برنامه بانک مرکزی تبدیل کرده است.
نظر شما